است لذا آن را به [ تحقيق ] مقيّد ساخته تا اين تقييد قرينه باشد براينكه مراد از آن معناى مذكور بوده نه معنائى كه احيانا لفظ وضع در آن استعمال مىشود يعنى وضع تاويلى . سئوال و اشكال ديگر و جواب از آن سپس شارح گويد : با توجّه به اين جواب ، جواب از سئوال ديگر نيز داده مىشود و شرح آن سؤال چنين است : اگر پذيرفتيم كه وضع عام است و شامل وضع تأويلى مىشود نبايد بگوئيم استعاره از مجاز خارج است زيرا بر آن صادق است كه در غير موضوع‌له اجمالا استعمال شده يعنى در غير موضوع‌له تحقيقى . اگرچه وضع را عام دانسته و مىگوئيم شامل وضع تحقيقى و تأويلى هردو مىشود ولى هيچ وجهى ندارد كه آن را بخصوص وضع تأويلى اختصاص داده تا در نتيجه استعاره از تعريف مجاز خارج گردد . شرح فارسى : توضيح حاصل جوابيكه ابتداء شارح از اشكال مصنّف داده و با [ يمكن الجواب بانّ مراده الخ ] آن را شروع نموده اينستكه : ما گفتار مصنّف در ارتباط با ايراد بر سكّاكى را قبول نداشته و تسليمش نميشويم زيرا مصنّف در مقام نقد بر سكّاكى گفت وضع را وقتى مطلق و بدون قرينه ذكر كنند منصرف بفرد كاملش يعنى وضع تحقيقى بوده و شامل